بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث إنّه من الأنفال ، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع شروطه والقيام بعمارته . ويملكه المحيي ، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وسواء كان في أرض الخراج - كأرض العراق - أو في غيرها ، وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً « 1 » . ( انظر : إحياء الموات ) د - ثبوت حقّ الأولوية : وقد يوجب التصرّف في بعض الموارد ثبوت حقّ الأولوية في الانتفاع للمتصرّف ، مثل : السبق إلى موضع من المسجد للصلاة فيه ، أو قراءة القرآن الكريم - مثلًا - فإنّه يوجب ثبوت حقّ الأولوية والأحقّية بذلك الموضع للسابق إليه بحيث لم يكن لأحد إزعاجه « 2 » . ( انظر : اختصاص ، حقّ ) ه - لزوم العقد : وقد يوجب التصرّف أن يصبح العقد لازماً بعد أن كان جائزاً ، مثل : التصرّف في العوضين أو في أحدهما أو في بعض أحدهما في البيع المعاطاتي ، كما إذا نقل العوضان أو أحدهما أو بعض أحدهما في هذه المعاملة بناقل شرعي من بيع أو هبة أو نحوهما ، أو امتزج العوضان أو أحدهما أو بعضه بعين أخرى ، أو تغيّرت العين تغيّراً مذهباً للصورة - كطحن الحنطة وتقطيع الثوب - أو تلف العوضان أو أحدهما أو بعض أحدهما . هذا بناءً على القول بأنّ البيع المعاطاتي من العقود الجائزة « 3 » . وأمّا بناءً على القول بأنّه من العقود اللازمة فلا مورد لما ذكر ؛ لأنّ هذا البيع لازم قبل التصرّف منذ وقوعه . ( انظر : بيع المعاطاة ) و - سقوط حقّ الخيار : ومن جملة آثار التصرّف سقوط حقّ الخيار كما في خيار الحيوان فإنّه يسقط بالتصرّف في الحيوان تصرّفاً دالّاً على

--> ( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 173 . ( 2 ) انظر : وسيلة النجاة 2 : 312 ، م 15 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 215 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 22 - 23 .